به نقل از «فرارو»

اعتماد: اگر حزب جواب ندهد؛ جامعه نهاد‌های مردمی را امتحان می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۹۳۲۶

اعتماد: برگزاری اولین مجمع «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» با حضور جمعی از اعضای این جمعیت، نمایندگان مجلس و فعالان و شخصیت‌های سیاسی اصولگرا در هفته جاری یک خبر مهم سیاسی- انتخاباتی داشت؛ اصولگرایان متوجه شده‌اند که با ریزش جدی میزان رای‌دهندگان در دو انتخابات اخیر- انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم- در کنار حذف رقیب دیرین یعنی اصلاح‌طلبان به لطف دایه مهربان‌تر از مادر اصولگرایان یعنی شورای نگهبان، دیگر زمان تلاش و تشکل‌سازی برای وحدت داخلی در اصولگرایان سر آمده و زمان مدیریت جمعیت قلیل رای‌دهنده رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همان‌طورکه حمیدرسایی، چهره‌ای اصولگرا با سابقه عضویت در جبهه پایداری در گفت‌وگویی ویدیویی تاکید کرده بود مشارکت پایین در انتخابات امری پسندیده و میمون برای اصولگرایان است، چرا که مدیریت گروه رای‌دهنده بسیار راحت‌تر خواهد بود. گرچه بعد‌ها این اظهارات را تکذیب کرد، اما واقعیت این است که حرف دل همه اصولگرایان بود.

با مرور اسامی هیات موسس «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» و مقایسه با تشکل جمنا که در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ تشکیل شد، تشابهات اسمی جدی می‌بینیم، چهره‌های اصولگرا از بخش‌ها و گروه‌های مختلف به خصوص جمعیت ایثارگران و البته با حضور همیشه در صحنه غلامعلی حدادعادل؛ پدر معنوی ایثارگران و رهپویان. اما چه رخ داده که اصولگرایان از جمنا که هدف و ایده‌آل آن تجمیع احزاب و گروه‌های اصولگرا برای حرکت در مسیر انقلاب بودند به «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» رسیدند. اما چرا می‌توان چنین نتیجه‌گیری‌ای داشت؟

برای پاسخ به این سوال مرور اظهارات زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در نخستین مجمع «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» که در هفته جاری برگزار شد، ضروری به نظر می‌رسد.

الهیان در سخنرانی خود به دو نکته تاکید کرده است؛ نخست اینکه «از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم» به ذهن آن‌ها خطور کرده تا از این ظرفیت عظیم «نیرو‌های انقلابی و نخبگان» در استان‌های مختلف کشور برای ایجاد یک جریان مثبت اجتماعی استفاده شود. او در ادامه تلویحا دلیل این جمع‌بندی را این‌گونه تعریف کرده است: احزاب آنقدر قوی نبودند و نتوانستند به خوبی این ظرفیت را مدیریت کنند و در نتیجه «یک نوع نا امیدی بین نخبگان صاحب ایده» رخ داد.

نکته دوم نیز هدف نهایی از این تغییر تاکتیک است، الهیان در ادامه صحبت خود، هدف غایی را پیاده‌سازی «حکمرانی مردم پایه» خوانده و از «گروه‌های جهادی، تشکل‌های کارآفرین و اقتصادی و انجمن‌های صنفی فعال تعاونی‌های تشکل‌های زنان» نام برده است. بنابراین صورت مساله با این دو نکته الهیان روشن می‌شود؛ باید از تمرکز تشکل‌های انتخاباتی درون جریان اصولگرا فاصله گرفت و به سمت مدیریت گروهی رفت که قرار است به اصولگرایان رای بدهند و باید این تغییر تاکتیک را حرکت به سمت حکمرانی مردم پایه تلقی کرد.

علیرضا زاکانی، چهره شاخص دیگر از اردوگاه اصولگرایان در این مجمع اظهاراتی مشابه محتوای صحبت‌های الهیان را تکرار کرده و حتی گفته است که تشکیل نهادی برای دفاع از انقلاب و ارزش‌های آن پیشنهاد مطرح شده در دهه ۷۰ خورشیدی است که هاشمی و کروبی با آن همراهی نکردند. اظهارات چهره‌های دیگر این مراسم نیز بر همین منوال است. به‌طور مثال غلامعلی حدادعادل گفته است که برگزاری این مجمع و تشکیل اصل این جمعیت را باید به «فال نیک» گرفت. نکته‌ای که در مورد حدادعادل نباید از آن غافل شد شخصیت حقوقی او در جمع امروز اصولگرایان است؛ وقتی رییس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی که راهبری انتخاباتی اصولگرایان را در دو انتخابات اخیر به عهده داشته از این اقدام استقبال می‌کند یعنی این تصمیم جمعی است یا حداقل در اتاق‌هایی گرفته شده که شاید حاضران آن همواره شفاف نباشند و نتوان با قطعیت از حاضران و موافقان و مخالفان درون آن صحبت کرد، اما به‌طور قطع تصمیمات‌شان «برای اجرا» گرفته می‌شود. حدادعادل در بخشی دیگر از سخنانش این جمعیت را «به مثابه نخ تسبیحی» خوانده که قرار است دانه‌های پراکنده سازمان‌های مردم‌نهاد را متحد کند و قوت‌شان را افزایش دهد.

مقایسه جالب دیگر حدادعادل در این نشست به تشبیه «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» با «کمیته‌های انقلاب اسلامی» در سال‌های نخست بعد از انقلاب است که یعنی تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

بنابراین به نظر می‌رسد استدلال کافی برای اینکه با استناد به گفته‌های این چهره‌های اصولگرا از تغییر جدی تاکتیک بگوییم، داریم؛ تغییر تاکتیکی که می‌گوید اصولگرایان از تئوری «کار‌های تشکیلاتی و صرف هزینه روانی و سیاسی جدی برای لیست‌بندی حزبی» گذر کرده‌اند و به دنبال برنامه‌ریزی روی همان جمعیت محدودی هستند که تحت هر شرایطی پای صندوق رای می‌آیند و همان اندازه که رای به صندوق انداخت آن‌ها حتی به‌طور حتم رای‌شان نیز به اصولگرایان قطعی است.

از جمنا تا جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی

دی ماه سال ۱۳۹۵ که جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب اسلامی (جمنا) به عنوان یک حزب سیاسی- انقلابی تاسیس شد، همه می‌دانستند داستان به خردادماه سال بعد یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم مربوط است. همان اندازه که این روز‌ها می‌دانیم «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» قرار است ریسمان توسل اصولگرایان در انتخابات مجلس سیزدهم باشد، آن روز‌ها نیز روشن بود که در جریان راست برای رییس‌جمهور دوازدهم رویا‌ها بافته شده است. ماه‌های بعد، اما موسم قمر در عقرب برای جمنا و هر آن‌که به این دیوار تکیه کرده بود، شد. کما اینکه با فرارسیدن روز ثبت‌نام کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری در بهار ۱۳۹۶، همه متوجه شدند که جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب به عنوان پرسروصدا‌ترین تشکل انتخاباتی آن دوره، در عمل از هم پاشیده است کما اینکه وزارت کشور پر شد از چهره‌هایی که قرار بود در جمنا به مصالحه و تک‌کاندیدایی برسند.

در آن روز‌ها محمدباقر قالیباف که در فاصله بین دی ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۶ به امید جلب گوشه چشمی از جمنا تندترین حملات را به دولت اول روحانی کرده بود تا بتواند اقبال جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب را کسب کند، مغلوب اصولگرایان به ابراهیم رییسی شد، رییسی هم در بیانیه خود بعد از ثبت‌نام در انتخابات حتی حاضر نشد نامی از جمنا ببرد و تلویحا هرگونه ارتباط انتخاباتی خود را با هر تشکل اصولگرایی از جمله جمنا رد کرد.

اختلافات داخلی نیز در جمنا کم نبود، وقتی حمیدرضا حاجی بابایی در ۵ نفر نخست جمنا قرار نگرفت با اعتراض شدید خواستار بازشماری آرای فتاح برای حذف وی شد یا ضرغامی پس از عدم توفیق در ثبت‌نام خود در ۵ نفر نخست لیست جمنا صراحتا اطلاعیه داد که رییسی اصول جمنا را زیر پا گذاشته و باید حذف شود. اگرچه ضرغامی ساعاتی بعد از این اعتراض، پامنبری رییسی شد و هنوز هم با گذشت ۵ سال مباحث و مسائل فاصله بین اعتراض ضرغامی و تبدیل وی به سامع سر به زیر منبر رییسی مبهم و مورد سوال است.
میرسلیم با اینکه جزو ۱۴ کاندیدای مجمع ملی جمنا در اسفند ۱۳۹۵ بود، بعد از جا ماندن از لیست خمسه جمنا صراحتا اعلام می‌کند که کاندیدا می‌شود و روز ثبت‌نام با لباس کارگران به وزارت کشور رفت گویی علت عدم توفیقات دول قبلی در عرصه تولید یا کارگری عدم پوشش مناسب رییس دولت در روز ثبت‌نام بوده و این مساله نیز به عقل سلیم هیچ صاحب عقلی جز میرسلیم نرسیده است.

محسن رضایی به‌رغم مواضع معتدل گذشته خود این‌بار تندترین حرف‌ها را علیه دولت وقت زد و به جرگه‌ای در نزدیکی چادر پایداری‌ها در صحرای تاختن به دولت روحانی نقل مکان کرد، اما در نهایت بین ۱۰ کاندیدای جمنا در مراحل اولیه، دهم شد.

همین شد که جمنا که قرار بود محور وحدت و همگرایی احزاب و تشکل‌های اصولگرا باشد به محور شکست وحدت تبدیل شد. این شکست از دو بعد قابل توجه است، نخست گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگویی بعد از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ است. مصباحی مقدم در پاییز سال ۱۳۹۶ در گفت‌وگویی اعلام کرد که احزاب همکاری لازم را نکردند و جمنا با برنامه‌ریزی روی ظرفیت احزاب شکست خورد.

دومین بعد شکست تاکتیک جمنا برای اصولگرایان، اما در انکار هویت خود در قبال کاندیدای نهایی اصولگرایان یعنی ابراهیم رییسی در سال ۱۳۹۶ بود؛ رییسی به صراحت اعلام کرد که مستقل وارد انتخابات می‌شود، اما با این وجود جمنا از کاندیدایی که از اساس این تشکل را قبول نداشت اعلام حمایت کرد. بنابراین ادعای گزافی نیست اگر براساس تحولات در آن برهه زمانی شامل محتوای مستقل بیانیه رییسی، موضع‌گیری مجزای پایداری از جمنا، تک‌نوازی سعید جلیلی که آهنگش با ساز جمنا کوک نبود، روایت قربان‌زاده دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت و سردبیر وقت همشهری، ارگان رسانه‌ای شهردار وقت تهران مبنی بر تصمیم قالیباف برای حضور مستقل از جمنا در انتخابات، برای همیشه تاریخ مصرف خود را از دست داد.

با عبور از انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و ثبت در تاریخ که لشکر متفرقی که حتی ابا داشت اصولگرا خوانده شود و برای خودش نام «جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب» موسوم به جمنا را برگزیده بود، در نهایت از ابراهیم رییسی که حتی یک‌بار از نزدیک این تشکل رد نشده بود حمایت کرد؛ زمان درس گرفتن بود.

شاید نخستین درس را محمدباقر قالیباف از این تجربه گرفت، از دست ردی که دوبار اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری بر سینه‌اش زدند. همین شد که در ایام انتخابات مجلس یازدهم قالیباف برای نخستین‌بار درسی که امروز جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی به آن رسیده است؛ رقابت دیگر بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نیست بنابراین نه نیازی به وحدت است و نه از اساس دیگر وحدت ممکن است.

درس دوم توجه به کاهش میزان مشارکت بود، بنابراین باید از اتاق‌های فکر بیرون آمد به سمت رای‌دهندگان رفت. نمونه اجرایش هم قراردادن چهره‌هایی بی‌نام و نشان در لیست اصولگرایان بود که اگرچه باعث دلخوری دیگران شد، اما وام‌داران به قالیباف را افزایش داد. همین شد که او با استفاده از وایه نواصولگرایی سعی کرد تا جوانان را به سمت خود جلب کند؛ جوانانی در مسجد و هیات و ادارات که می‌خواستند دولت و مجلس اصولگرا بر سر کار باشد، اما از گعده‌های تشکل‌های روحانی اصولگرا و چهره‌های راست سنتی و موتلفه و جامعه روحانیت مبارز و... سرخورده بودند.

خرداد ۹۸، حدود ۹ ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، او برای اولین‌بار پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ موضوع «نواصولگرایی» را مطرح و در نامه‌ای اعلام کرد، باور دارد که «تغییرِ اساسی در نحوه کنشِ جریانِ اصولگرایی» یکی از مطالباتِ اصلی امروزِ جوانانِ مومن و دلسوزِ انقلاب و کشور است و تاکید کرد که اصولگرایی باید با حفظِ مبانی و ارزش‌های انقلابی جمهوری اسلامی، حرکت در راستای «نواصولگرایی» را هرچه زودتر آغاز کند. او دو سال پیش از آن نیز با پیامی ضمن انتقاد از سازوکار‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی، با اشاره به جوان‌گرایی و پوست‌اندازی از شکل‌گیری جریان نواصولگرایی در عرصه سیاسی کشور خبر داده بود؛ نواصولگرایی که قرار بود سراغ کف استوانه اصولگرایی بروند نه ساکنان راس آن.

در آن روز‌ها نقد و تمسخر از جانب اصولگرایان به قالیباف کم نبود، صدا‌های پیدا و پنهان می‌گفتند که خلبان بیش از حد خیال اوج گرفتن دارد، اما خلبان مختصات را درست تخمین زده بود. استراتژی او هم توانست مدیریت رای حداقلی را با موفقیت پشت سر بگذارد و هم شمشیر داموکلس شد بر سر اصولگرایان که اگر قالیباف را سرلیست تهران قرار ندهند و مغلوب خط و نشان پایداری‌ها شوند، او این‌بار کنار نمی‌کشد و لیست خود را ارایه می‌دهد.

کار اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، اما بیش از اندازه راحت بود. تصمیم گرفته شده بود که قرار است رییسی کاندیدا شود. تعارفی هم این‌بار در کار نبود که نیاز به حضور و انصراف جدی باشد. «شورای ائتلاف اصولگرایان» که البته بعد از مدت زمان اندکی با شرط و شروط و اصرار پایداری‌ها به «شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب» تغییر نام داد نیز نه کار خاصی برای انجام دادن داشت نه کار خاصی انجام داد. قالیباف در مجلس بر کرسی ریاست بود و ابراهیم رییسی باید به پاستور می‌رفت. پس شد آنچه شد.

حالا، اما شرایط تفاوت‌های بسیاری دارد. همان مشارکت متزلزل حول محور ۴۵ تا ۵۰ درصد نیز با توجه به حوادث سال جاری جای نگرانی دارد بنابراین به جای لیست‌هایی با شعار‌های همیشگی عدالت و محرومیت باید طرحی نو در انداخت.

علاوه بر این در غیاب شیوخ اصولگرا که به عکس‌هایی با روبان‌های مشکی تبدیل شدند غائله زعامت نیز فاتحه‌اش خوانده است، گرچه همان زمان‌ها نیز کم نبود موارد مشابه اینکه علی‌اکبر ولایتی در سال ۱۳۹۶ جواب تلفن مرحوم مهدوی کنی را برای کنار کشیدن از عرصه انتخابات نداده بود.

علاوه بر این حالا مدعیان اصولگرا نیز زیاد شده‌اند؛ قالیباف خود را حاکم بلامنازع بهارستان می‌داند، دولت بدون شک لیست غیررسمی خود را خواهد داد، مردان علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد و حتی شاید حسن روحانی، ساز رسیدن به مجلس کوک کرده‌اند. به همه این موارد نیرو‌های تازه‌نفس اصولگرایان از دانشگاه امام صادق (ع) تا عدالتخواهان انشعاب کرده و مترددین در دفاتر «مصاف» و «سراج» را نیز اضافه کنید. یک حساب سرانگشتی ساده می‌گوید دغدغه «وحدت» دیگر روغن ریخته است و بهتر است نذر امامزاده شود. وقتی پای اصلاح‌طلبان با چهره‌های اصلی و سازوکار تشکیلاتی در میان نباشد از اساس کدام وحدت؟ زمان آن است که اصولگرایان سر خود را بتراشند.

همین شد که مانیفست اصولگرایی- انقلابی به تمرکز و توجه به نهاد‌ها و گروه‌های مردم نهاد رسیده است. خواه نامش همان باشد که الهیان می‌گوید و «حکمرانی مردم پایه» را هدف قرار دهد یا به قول قالیباف «حکمرانی نو» در دستورکار باشد. در زمانه عسرت رای باید هر رای را غنیمت شمرد حتی اگر به این قیمت که اصولگرایان از زنان سخن بگویند و با واژه‌هایی همچون ان. جی. او که تا دیروز نهاد جاسوسی بود و نامش اسم مکروه، آشتی کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حزب نهادهای مردمی جبهه مردمی نیرو های انقلاب انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس ابراهیم رییسی مجلس یازدهم همین شد سال ۱۳۹۶ ثبت نام روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574